با گسترده شدن مجوز استفاده از سلاح تکلیف حقوق مردم چه می‌شود؟

به‌طور خلاصه قرار است طبق لایحه مذکور مجوز استفاده از سلاح گسترده‌تر شود. در حال حاضر و طبق قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» صرفا ماموران نظامی و انتظامی و آن هم با ترتیبات خاص و معینی می‌توانند از اسلحه خود استفاده کنند. لایحه دولت تا آنجا که اطلاع داریم دایره این مجوزها را به ماموران امنیتی و سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح هستند، افزوده است.  بهانه ارایه این لایحه افزایش اقتدار ماموران در مقابله با موقعیت‌هایی مانند آشوب یا شورش و حمله اشرار است. به‌طور مثال سعادتی بیشه‌سری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در تایید این لایحه گفته است که در حدود ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از ماموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند. موافقان لایحه استدلال می‌کنند که نظامیان با استناد به قانون فعلی در مواردی برای استفاده از اسلحه خود در دادگاه‌ها محکوم می‌شوند. اما ایراد کار کجاست؟

موافقان لایحه دولت قانون فعلی را ناکافی و سست می‌دانند. در قانون فعلی تنها به ماموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح داده شده، اما نتیجه عملی آن چه بوده؟ ما نمونه‌های بسیار زیادی از به کارگیری نامتعارف و غیرضروری اسلحه و ادواتی مانند اسپری فلفل علیه شهروندان داشتیم که هیچ انطباقی با قانون کنونی نداشته‌اند، اما در نهایت نه با مامور خاطی برخورد شده، نه حق شهروندان خسارت‌دیده احقاق شده و نه شاهد اصلاح رفتار ماموران و جلوگیری از این دست رفتارها بودیم.

موارد نگران‌کننده‌تر به تجمعات اعتراضی و غیرمسلحانه و کاملا مسالمت‌جویانه بر می‌گردد. در همین یکی، دو سال اخیر بسیاری از اعتراضات مدنی از تجمعات بازنشستگان و معلمان گرفته تا اعتراضات آب در اصفهان یا خوزستان، بی‌آنکه در آن از سلاحی توسط معترضان استفاده شود یا بتوان نام شورش را بر آن گذاشت، توسط ماموران انتظامی و با توسل به اسلحه گرم به خشونت کشیده شده و صدمات جدی به شهروندان وارد کرده است.

موضوع دیگر همچنان بحث قربانیان آبان 98 است که بر اساس آمارهای رسمی تعداد آنها احتمالا حدود 230 نفر است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر سابق کشور در خرداد 99 گفته بود: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود.» این یعنی آنکه حدود 160 نفر از کشته‌شدگان با سلاح سازمانی کشته شدند. سوالی که از آن روز تا الان وجود دارد این است که آیا تمام آن کشته‌شدگان با سلاح سازمانی، افراد شورشی مسلح بودند که ماموران طبق قانون فعلی اقدام به شلیک به سمت آنها کرده‌اند؟ به این آمار باید آمار نامشخص مجروحان را هم افزود. در موردی دیگر همین روز شنبه 21 خرداد 1401 روزنامه شرق در گزارشی به شرح حال زوج جوانی پرداخته که در هشتم اردیبهشت صرفا به دلیل مساله حجاب ابتدا با اسپری فلفل ماموران انتظامی مواجه شدند و در ادامه همسر خانواده که یک ورزشکار ملی هم بوده مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. نکته اینکه بر خلاف قول مساعد نهادهای ذی‌ربط برای احقاق حق این خانواده، حالا آنها در معرض اتهام هم قرار گرفته‌اند.  سابقه و تجربه کشور در خصوص استفاده ماموران از سلاح گرم نشان می‌دهد که ما با حجم وسیعی از به‌کارگیری اسلحه در موارد غیرضروری مواجه بوده‌ایم که بعدها هیچ‌گونه دادرسی و احقاق حقی در قبال آن صورت نگرفته است. به عبارتی اگر در جایی ماموری بابت استفاده از اسلحه خود بازخواست شده یا به دلیل ضعف قانون امکان استفاده از اسلحه نداشته، در مقابل هم ده‌ها مورد و حتی بیشتر وجود دارد که ماموران در مواجهه با شهروندان از اسلحه گرم و ادوات دیگر استفاده کرده و باعث صدمات جدی به افراد شده و پاسخگو نبوده‌اند.

به عبارتی اگر قرار است ضعف قانون بر طرف شود اول باید سراغ این بخش قضیه رفت. موافقان این لایحه اگر مورد حمله به مامور انتظامی در شیراز را می‌بینند، باید برخورد خشن و بعضا خونین با اعترضات مدنی آب در اصفهان یا اعتراضات معلمان و بازنشستگان را هم ببینند. اگر این سوال وجود دارد که چرا برخی ماموران حمایت قانونی استفاده از اسلحه را ندارند، این سوال هم ضروری است که تکلیف حقوق آن شهروندانی که بی‌جهت مورد برخورد خشن ماموران قرار گرفته و مصدوم یا حتی کشته شده‌اند، چیست؟ وقتی با قانون فعلی که توسط موافقان لایحه «ضعیف» خوانده می‌شود، این‌طور می‌توان اعتراضات مدنی را به خشونت کشید، تکلیف حقوق مردم با قانونی که قرار است امکان استفاده  از اسلحه گرم  را  گسترده‌تر کند، چیست؟