صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد/ قوه قضاییه طبق قانون باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‌باشد و همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه، گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس عدلیه ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که با اعضای هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه ، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز ، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا درخصوص اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی نظیر مقوله‌های رسانه‌ای، فرهنگی ، سینمایی و مقوله‌های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن‌ چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن می‌باشد؛ لذا چنانچه هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و یا هیئت قضایی رسیدگی کننده به جرائم مزبور، وقوع جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه‌های بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.

«بر اساس فتوای شما نظر هیئت منصفه بر رأی قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه هیئت منصفه یک نظر مشورتی است؟» این سؤالی بود که در این نشست یکی از اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی از رئیس قوه قضاییه مطرح کرد و قاضی‌القضات خطاب به او گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد؛ البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه‌ای است؛ چنانچه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کمااینکه پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده، عمل می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی اعضای هیئت منصفه مطبوعات و همچنین قضات رسیدگی کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنین توجه به مستندات و مدارک اثبات‌ کننده جرم، از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرائم و تخلفات نظیر سرقت و غیره است؛ ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم.

چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود

رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیئت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد، چرا که این خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان: احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات نیازمند اصلاح هستند

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی اظهار کرد: همانطور که حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راس قوه قضاییه با پیشینه درخشانی که در این دستگاه داشتند منشا خیرات و برکات بسیاری بوده، امیدوار هستیم که در مسائل مرتبط با حوزه‌های سیاسی و مطبوعاتی و آنچه که در این عرصه‌ها می‌گذرد نیز شاهد شکوفایی و روند مطلوب‌تری در قوه قضاییه باشیم.

وی با اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه رسانه طی سالیان و دهه‌های گذشته، احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات را نیازمند اصلاح دانست و گفت: در گذشته تنها روزنامه‌ها و مجلات، مصداق رسانه بودند اما امروز این مفهوم بسیار گسترده شده و شاهد هستیم که گاهی نقش تابلوها و بیلبوردهای خیابانی و بزرگراهی، فراگیرتر و نافذتر از رسانه‌های معمولی است.

مواردی که رای قاضی خلاف رای برائت یا مجرمیت هیئت منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسیار معدود است

ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: در حال حاضر کلیه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود.

سراج همچنین مواردی که رای قاضی خلاف رای برائت یا مجرمیت هیئت منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسیار معدود دانست و گفت: مادامی که قانون فعلی وجود داشته باشد، قضات موظف هستند طبق قانون حکم دهند و طبیعی است که اگر قانون اصلاح شود قضات نیز تابع قانون جدید خواهند بود.

وی با بیان اینکه در نتیجه انتخابات مهر ماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۴۱ نفر به عضویت هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی سراسر کشور در آمدند، گفت: اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در تهران ۲۱ نفر و در سایر استانها ۱۴ نفر است.

علی‌اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه با قدردانی از تحولات صورت گرفته در دستگاه قضایی طی دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه اظهار کرد: اقدامات و ابتکارات عدالت‌گستر رئیس عدلیه نظیر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در حریم رودها و دریاها، مبارزه با مفسدان، کوه‌خواران و جنگل‌خواران، رسیدگی به مسائل زندانیان و همچنین بازدیدهای سرزده از مراجع و محاکم قضایی و حضور در کنار مردم، زیر ذره‌بین آحاد ملت بوده و نور امید به دستگاه قضا را در دل‌ها تابانیده است.

علیرضا سربخش نیز در این جلسه با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه، نظر هیئت منصفه را بر نظر قاضی صائب می‌دانستند و آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در زمان ریاست خود بر عدلیه، نظر هیئت منصفه را به عنوان مشاور قاضی قلمداد می‌کردند، خواستار آن شد که رئیس کنونی قوه قضاییه نیز فتوای خود را در خصوص جایگاه‌های رای هیئت منصفه و حکم دادگاه بیان کند.

اکبر نصراللهی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات امیدبخش، تحول‌آفرین و اعتمادآفرینی که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه صورت گرفته و بازخوردهای مثبتی در جامعه داشته است، عنوان کرد: در عصر کنونی، علاوه بر تغییر و تحولات صورت گرفته در منابع خبری، شاهد هستیم که مدل تولید، توزیع و انتشار اخبار و پیام‌ها نیز تغییر کرده و ضروری است که متناسب با این تغییر و تحول، قانون مطبوعات نیز تغییر پیدا کند و اصلاح شود.

وی در ادامه خواستار آن شد که آموزش سواد رسانه‌ای به قضات و کارکنان قوه قضاییه، در اولویت امور دستگاه قضایی قرار داشته باشد.

احمد مومنی‌راد سخنگوی هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه قانون مطبوعات را نیازمند تغییر و تحول در راستای تحولات رخ داده در جامعه و رسانه‌های امروزی دانست و گفت: باید بررسی شود که چرا گاهی یک قاضی، رای به محکومیت فردی می‌دهد که اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعات بالاتفاق رای به برائت او داده‌اند.

علی‌اکبر اشعری نیز در سخنانی، قوه قضاییه را بهترین و مطمئن‌ترین ملجأ و پناهنگاه برای مردم دانست و بر ضرورت وجود علم و دانش کافی و تخصصی در همه قضات به ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی تاکید کرد.