تصمیمات اخیر اقتصادی دولت و تغییرات صورت گرفته در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهاست و در واقع مقصر اصلی افزایش نرخ تورم اقتصادی، سیاستهای خود دولت است، نه مستمری که هنوز تصویب نشده است!