در تغییرات اخیر تصویب شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شاهد برخی موارد هستیم که میتواند در آینده منجر به تحدید حقها و آزادی شهروندان و تهدید امنیت ایشان شود.