خودروسازی در ایران تبدیل به ابزاری برای رانت های اقتصادی شده

در اوایل انقلاب ، نشانه ها آشکار شده بود

که سیاست جایگزینی واردات علیرغم ویژگی های

مثبت به دلیل حمایت مداوم و پر هزینه از آنچه

صنعت نوزاد نامیده می شد و نیز عدم توجه جدی

به بازارهای صادراتی، نتوانسته در برخی صنایع نظیر

خودرو و لوازم خانگی و.. به اهداف تعیین شده برسد.

 

کشورهایی نظیر کره جنوبی علیرغم داشتن عقب ماندگی

جدی نسبت به ایران توانستند با اصلاح استراژی

توسعه خود به آنچه که توسعه صنعتی با جهت گیری

صادراتی نامیده شد ،با جذب سرمایه وتکنولوژی،

به سرعت به رشد صنعتی نائل شده و عرضه انبوه

محصولات با کیفیت صنعتی برای بازار های جهانی داشته باشند.

آنچه کره جنوبی را از ایران متمایز کرد،

توجه به بازار های صادراتی و تکیه بر بنگاهداری

خصوصی بدون دخالت دولت یا بخش عمومی

و سرازیر شدن سرمایه و‌تکنولوژی خارجی

در قالب قرادادهای بلند مدت بود.

خودروسازی در کشور ما،

تحت پوشش حمایت از تولید و اشتغال، به ابزاری

برای دست یابی به رانتهای اقتصادی تبدیل شده است.

باید در نظر داشت که اصلاحات در این بخش شاید

در کوتاه مدت موجب اختلال در بازار نیروی

کار و زنجیره تولید شود، ولی با برنامه ریزی دقیق

می توان از این نیروی کار و زنجیره تولید به نحو‌ بسیار

بهتری در فرآیند صنعتی شدن اقتصاد استفاده کرد.

خودروسازی در شکل کنونی ( پایه موتورهای احتراقی)

در دنیا در حال حذف شدن است.

تا سال ۲۰۳۰ تولید اینگونه خوردوها در اروپا ‌و امریکا

تقریبا متوقف خواهد شد و حتی استفاده از آنها نیز

در اروپا ممنوع خواهد بود.

سرمایه گذاری بیشتر بر افزایش تولید این قبیل خودروها،

حرکت در مسیر خلاف تکنولوژی آینده است.

لذا، اگر خودروسازی در چارچوب استراتژی توسعه کشور قرار گیرد،

باید تمرکز را بر تولید باتری و‌خودروهای الکتریکی قرار داد.

بنابراین توسعه مطلوب و پایدار در صنعت به مفهوم عام

سنگین وسبک و خصوصا خودرو، لازمه اش

مجموعه ای از اقدامات به پیوسته زیر است :

۱-تدوین استراتژی توسعه کشور بطورعام و در بخش صنعت

بطور خاص و تعیین اولویتها،بر مبنای مزیت ها ، امکانات و منابع کشور.

۲-فراهم سازی زمینه تعامل همراه

با مبادلات روان تجاری وبانکی با دیگر کشورهای جهان.

۳-ایجاد محیط وشرایط مناسب برای جلوگیری

از خروج نخبگان و جذب سرمایه وتکنولوژی خارجی.

۴-تدوین برنامه های ضد انحصار و ایجاد محیط رقابتی

برای تولید کنندگان و فراهم ساختن حق انتخاب

برای مصرف کنندگان داخلی، از طریق تدوین سیاست مناسب تجاری خارجی (صادرات و واردات).

۵-تقویت حکمرانی شرکتی در بنگاههای صنعتی کشور و اداره آنها

با مدیریت کارآمد و بهره وری بالا و جلوگیری از مداخله سیاسیون در تصمیمات آن بنگاهها.

۶-اجتناب از قیمت گذاری دستوری و واگذاری تعیین قیمت به بازار

البته با نظارت کامل و همراه با تقویت محیط رقابت و رفع موانع انحراف بازار .

شکی نیست لازمه اصلی به سرانجام رسیدن موارد فوق الذکر،

تأمین شرایط با ثبات اقتصادی در سایه توافق رفع تحریم ها

و متعاقب آن تعاملات روان تجاری و پولی بین المللی همراه با جذب سرمایه و بازارهای خارجی است.